به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حذف دردسرهای تبدیل ارز با پرداخت دینار به زائران اربعین

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۵۲۹۳

کمتر از دو هفته تا اول ماه صفر یعنی شروع مراسم پیاده روی اربعین حسینی زمان باقی مانده است و دستگاه‌های مختلف کشور نیز برای آماده سازی شرایط مساعد این راهپیمایی عظیم در حال برنامه ریزی هستند. بانک مرکزی هم یکی از دستگاه‌هایی است که هرسال با توجه به نیاز ارزی زائران برنامه‌های خود را برای این سفر ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس ۱۲ مرداد محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: امسال عرضه ارز اربعین برای هر متقاضی ۲۰۰ هزار دینار خواهد بود که جزئیات این اقدام بزودی توسط روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

سرانجام روز گذشته جزئیات عرضه ارز اربعین به متقاضیان از طریق پنج بانک عامل اعلام شد و در همین راستا نظری سخنگوی ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به منظور تسهیل در انجام سفر اربعین تمهیدات ارزی را در نظر دارد بر این اساس زائران ابتدا باید در سامانه سماح ثبت نام کنند و این ثبت نام برای افراد بالای ۵ سال فراهم است.

او افزود: نکته‌ای که وجود دارد این که برای افرادی که بالای ۱۸ سال سن دارند باید شماره تلفن همراه به نام خود این افراد ثبت شده باشد.

به گفته سخنگوی ارزی بانک مرکزی، بعد از ثبت نام در سامانه سماح توسط سرپرست خانوار برای تمام اعضای خانواده در خواست‌ها بررسی و پس از تایید در سامانه ناخدا کد رهگیری برای افراد ارسال می‌شود سپس سرپرست خانوار می تواند به همراه مدارک لازم به یکی از شعب بانک‌های معرفی شده مراجعه کند.

بانک مرکزی نیز روز گذشته در رابطه با نرخ خرید ارز زائران و میزان آن اعلام کرد:

۱ـ فروش ارز (اسکناس) به زائرین به صورت دینار عراق حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر به نرخ فروش اسکناس ETS، که معادل ریالی آن حدود ۶۲ تا ۶۵ میلیون ریال است.

۲ـ فروش ارز به زائرین بالای ۵ سال، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ است

۳ـ فروش ارز در بانک‌های منتخب ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و پست‌بانک انجام می گیرد.

اما چه مدرکی برای خرید و دریافت ارز از بانک ها نیاز است؟ بر اساس اعلام بانک مرکزی، مدارک مورد نیاز برای مراجعه به بانک و دریافت اسکناس دینار عراق، ارائه اصل کارت ملی و گذرنامه (یا برگه تردد اربعین) معتبر زائر است.

در ادامه نیز سخنگوی ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: زائرانی که نسبت به خرید ارز دینار عراق اقدام می‌کنند هیچ محدودیتی در خرید سایر ارز‌های مسافرتی در طول امسال نخواهند داشت.

اما در سال گذشته هر زائر با ارئه کارت ملی و ثبت نام در سامانه سماح چیزی حدود ۱۰۰ دلار و یا معادل آن ۱۵۰ هزار دینار عراقی به نرخ مبادله‌ای ارز دریافت می‌کرد رقمی که امسال با افزایش ۵۰ هزار دیناری همراه شده است و زائران اربعین امسال به جای دلار، دینار تحویل می‌گیرند.

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین اعلام کرد: در حوزه ارزی تصمیم این است که امسال ارز اربعین را به شکل دینار دهیم و دیگر دلار و یورو نمی‌دهیم.

پرداخت ارز به شکل دیناری که غیبی پور کارشناس اقتصادی کشور در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پرداخت ارز اربعین امسال به شکل دینار عراق، دشواری تبدیل ارز برای زائران را از بین خواهد برد و دیگر زائران دغدغه تبدیل ارز را نخواهند داشت و از سوی دیگر فرصتی برای سودجویان در این زمینه فراهم نخواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: زمانی که نیاز به تبدیل ارز نباشد و سود جویان فرصت کمتری داشته باشند دخالت های بیرونی در بازار ارز شکل نمی گیرد و در نتیجه آرامش و ثبات فعلی بازار حفظ خواهد شد و این عدم پرداخت دلار و ارز های دیگر قطعا گامی بسیار موثر و تصمیمی درست خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مورد آخر هم این که سفرهای همچون راهپیمایی اربعین با توجه به گستردگی هایی که دارد یکی از راه های مناسب برای تقویت ارز های ملی میان دو کشور محسوب می شود و این پرداخت ریال در قبال دریافت دینار عراق نیز به نظر در راستای همین هدف بوده که اقدامی بسیار منطقی است.

در نهایت نیز بنا به گفته مسئولان، فروش ارز تنها به زائرانی انجام خواهد شد که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و مجوز خرید ارز (کد پیگیری مربوط) را دریافت کرده‌ باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارز اربعین پیاده روی اربعین بانک مرکزی سامانه سماح ارز اربعین هزار دینار دینار عراق بانک مرکزی تبدیل ارز فروش ارز ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»

به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار‌ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک‌ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»